لا شك أنه يحظى موضوع ترجمة القوائم المالية المعدة بعملات أجنبية ،سواء كانت تلك القوائم لفروع تابعة للمنشأة الأم المصدرة للتقارير المالية ،
أو كانت منشآت ذات كيان تنظيمي واقتصادي مستقل ، بأهمية خاصة لدي المحاسبين والمهتمين الآن ، وذلك نتيجة التطورات الاقتصادية الهائلة في الفترة الأخيرة والانفتاح الاقتصادي الكبير بين دول العالم وازدياد حجم التبادل التجاري وانتشار الشركات العالمية التي لها أكثر من فرع في دول مختلفة ، وانتشار حالات الاستحواذ حيث تسيطر شركات قابضة علي شركات تابعة تعمل في دول مختلفة من العالم .
بناء على ذلك ظهرت من هنا الحاجة لترجمة القوائم المالية حيث أن العملية المحاسبية للشركات تتم بعملة واحدة ، أصبح لزاماً على الشركة توحيد العملة المستخدمة في أعداد القوائم المالية سواء كانت فروع للشركة أو شركات تابعة ، حيث يتم الحصول على نسخة من القوائم المالية للفرع أو الشركة التابعة ويقوم محاسب المركز الرئيسي بتحويل القيم الموجودة بالقوائم بالعملات الأجنبية إلى عملة التقرير للمركز الرئيسي ، باستخدام طرق الترجمة المتعارف عليها .
أهمية ترجمة القوائم المالية :
تظهر الحاجة لترجمة القوائم المالية المعمدة بعملات أجنبية في الحالات التالية :
1- وجود فرع أو أكثر للمنشأة في خارج البلد التي بها المقر الرئيسي وتعد قوائمها المالية بعملة الدولة التي يعمل بها الفرع والمختلفة عن عملة التقارير للمركز الرئيسي .
مثال : مقر الشركة الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالرياض ولندن وعليه تتم ترجمة القوائم المالية للفروع ( الرياض – لندن ) بالعملة المحلية ( الجنية المصري ) طبقاً للتقارير الخاصة بالمركز الرئيسي .
2- في حالة كانت الشركة التابعة تعد قوائمها بعملة مختلفة عن عملة التقرير للشركة القابضة .
مثال : شركة إماراتية قابضة تسيطر علي شركة تابعة بالقاهرة وعليه لابد من ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة بالقاهرة إلى الدرهم الاماراتي وهو عملة الشركة القابضة
طرق ترجمة القوائم المالية :
وفقاً للمادة (38) من معيار المحاسبة الدولي رقم (21) أن المنشأة يمكن لها أن تعرض قوائمها المالية بأي عملة ، ولكن في حالة اختلفت عملة العرض للشركات التابعة عن عملة الشركة القابضة فإنه يجب اختيار عملة واحدة شائعة للمجموعة ككل .
وقد حدد الميار الدولي رقم ( 21 ) طريقتان لترجمة القوائم المالية والمعدة بعملات أجنبية هما كالتالي :
(أ) طريقة الترجمة أو المعدل الجاري .
(ب) طريقة إعادة القياس .
وقد أوصى المعيار بتفضيل طريقة المعدل الجاري عندما لا تكون العملة الوظيفية للفرع هي عملة بلد يعاني من معدلات تضخم مرتفعة ، توجد طرق أخرى لم يتم ذكرها ضمن معايير المحاسبة الدولية مثل طريقة البنود الجارية وغير الجارية ، وطريقة البنود النقدية وغير النقدية ( ولكن يعتبر طرق غير شائعة ).
(أ) طريقة المعدل الجاري :
من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً من قبل الشركات لترجمة القوائمالمالية ،حسب التوضيح بالفقرة (39) من معيار المحاسبة الدولي رقم (21) وتتميز هذه الطريقة بسهولة وبساطة إجراءاتها ، وفيها تتم ترجمة القوائم المالية حسب الجدول التالي :
م | البند | سعر الصرف المستخدم في عملية الترجمة |
1 | الأصول | تتم الترجمة بسعر الصرف الجاري ( في تاريخ اعداد القوائم المالية ) |
2 | الالتزامات | تتم الترجمة بسعر الصرف الجاري ( في تاريخ اعداد القوائم المالية ) |
3 | رأس المال | تتم الترجمة بسعر الصرف التاريخي |
4 | رأس المال الإضافي | تتم الترجمة بسعر الصرف التاريخي |
5 | توزيعات الأرباح | تتم الترجمة بسعر الصرف الجاري وذلك وقت الإعلان عن التوزيعات |
6 | الإيرادات | تتم الترجمة بواسطة متوسط سعر الصرف السائد خلال الفترة |
7 | المصروفات | تتم الترجمة بواسطة متوسط سعر الصرف السائد خلال الفترة |
8 | الأرباح المحتجزة | لا تترجم بل يتم أخذ قيمتها من قائمة الأرباح المحتجزة المترجمة |
ملاحظات :
- في تاريخ تملك القابضة لأسهم التابعة يتم ترجمة جميع بنود ميزانية التابعة والمعدة بعد تاريخ التملك مباشرة باستخدام سعر الصرف السائد عند التملك ، أما خلال الفترات المالية التالية لتاريخ التملك فتتم الترجمة للأصول والالتزامات بسعر الصرف الجاري وقت اعداد القوائم المالية .
- سمحت المعايير باستخدام متوسط سعر الصرف السائد خلال الفترة في ترجمة بنود قائمة الدخل بشرط عدم وجود تغيير كبير في أسعار الصرف خلال الفترة ، كما أنه في حالة وجود بند جوهري ( ذو قيمة كبيرة نسبياً ) مثل ربح رأسمالي فستخدم سعر الصرف السائد وقت حدوث العملية .
- نتيجة لاستخدام أكثر من سعر صرف في ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة فإن ميزان المراجعة المترجم لا يتوازن نتيجة هذا الاختلاف لذلك لعلاج هذا الأمر يتم فتح حساب بالفرق بين مجموع جانبي ميزان المراجعة يتم تسميته بعد عملية الترجمة ب ح / تسويات الترجمة المتراكم ، يكون رصيده دائناً أو مديناً وبالتالي لا يتم الاعتراف به كإيراد أو مصروف ولكن في حالة بيع حصة القابضة في التابعة يتم الاعتراف بها ويظهر في قائمة الدخل في الشركة القابضة .
(أ) طريقة إعادة القياس :
هذه الطريقة نادرة الاستخدام وغير شائعة ولن نتطرق هنا الا لتعريف فقط
تستخدم طريقة إعادة القياس في حالة كون عملة التقرير للشركة التابعة الأجنبية هي عملة الدولة التي تعمل بها الشركة التابعة ، وأن العملة الوظيفية للشركة الأجنبية التابعة هي نفس عملة التقرير للشركة القابضة .
بمعني :
توجد شركة قابضة مصرية عملة تقاريرها بالجنية المصري ولها شركة تابعة بالمملكة المتحدة عملة تقاريرها بالجنية الإسترليني ، الا ان العملة الوظيفية للشركة الإنجليزية هي الجنية المصري ، فأن الطريقة الواجب اتباعها في هذه الحالة هي طريقة إعادة القياس .
للعلم :
- العملة الوظيفية لمعظم الشركات هي عملة الدولة التي تعمل بها الشركة وليست عملة الشركة القابضة الموجودة في دولة أخري .
- طريقة إعادة القياس اقل شيوعاً واستخداماً من طريقة المعدل الجاري .
المشاركات
