ضريبة القيمة المضافة على الجهات الحكومية
🏛️ رؤية مالية | FINANCIAL VISION
تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الجهات الحكومية
دليل استشاري حول التكييف الضريبي للخدمات السيادية مقابل الأنشطة الاقتصادية الحكومية
🏛️ ⚖️ 🧾
التكييف الضريبي للخدمات الحكومية والأنشطة الاقتصادية
⚖️ الإطار العام للمعالجة الضريبية للجهات الحكومية
وفقاً للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، لا تُعامل الجهة الحكومية ككيان واحد موحد ضريبياً في جميع تصرفاتها، بل يُعتمد على طبيعة النشاط الممارس للتمييز بين حالتين رئيسيتين:
خارج نطاق الضريبة / غير خاضعة
1. الأنشطة الممارسة بصفة "سلطة عامة" (Public Authority)
تُستبعد من نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة كافة المعاملات والخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية بصفتها السلطوية والسيادية الممنوحة لها بموجب الأنظمة واللوائح، دون أن تهدف من خلالها لمنافسة القطاع الخاص.
📌 أمثلة توضيحية:
- إصدار وتجديد الجوازات والهويات الوطنية (الجوازات).
- رسوم رخص القيادة ومركبات المرور (المرور).
- إصدار رخص البناء والاعتمادات التنظيمية (البلديات).
- الخدمات الوزارية والسيادية الرسمية (الوزارات).
خاضعة للنسبة الأساسية (15%)
2. الأنشطة ذات الطابع "الاقتصادي والتجاري"
عندما تمارس الجهة الحكومية نشاطاً إيرادياً أو تجارياً يستهدف تحقيق الدخل أو يقدم خدمات مماثلة لما يقدمه القطاع الخاص، تعد هذه الأنشطة مكلفة ومستوجبة للضريبة بالنفس والنسبة الأساسية (15%) لتحقيق التنافسية العادلة.
📌 أمثلة توضيحية:
- إدارة وتشغيل مواقف السيارات بالأجر التابعة للوزارات أو الهيئات.
- المشاريع الاستثمارية والتجارية التابعة للبلديات (مثل بلدية المجمعة).
- تأجير العقارات والأكشاك الاستثمارية المملوكة للجهات الحكومية.
🎯 المعيار الجوهري للتكييف الضريبي
💡 قاعدة التمييز الأساسية (الغاية وطبيعة الخدمة)
العبرة دائماً بـ «طبيعة النشاط والهدف منه» وليس بالصفة القانونية للجهة العامة:
- إذا كان النشاط يمارَس حصراً بموجب الصلاحيات السيادية ولا يمكن للقطاع الخاص ممارسته ⬅️ خارج نطاق الضريبة.
- إذا كان النشاط تجارياً، إيرادياً، أو منافساً لخدمات توفرها السوق الحر ⬅️ خاضع لضريبة القيمة المضافة (15%) مع التزام الجهة بالتسجيل الضريبي وإصدار الفواتير الضريبية.